مدیریت بازار شب یلدا: کالا به وفور یافت می‌شود اما تمرکز بر کنترل قیمت‌ها است

5296568

در آستانه شب یلدا، در حالی که مسئولان از وفور کالا و عدم نگرانی بابت کمبود اقلام مصرفی خبر می‌دهند، چالش اصلی بازار بر محور «قیمت» متمرکز شده است. نظارت بر بازار شب یلدا با هدف کنترل گرانی و جلوگیری از تخلفات آغاز شده و تا اوایل دی‌ماه ادامه خواهد داشت. این تدابیر در شرایطی اتخاذ می‌شود که نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای مواد اولیه، همچنان فشار فزاینده‌ای بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

نظارت بر بازار شب یلدا

وفور کالا در شب یلدا؛ نگرانی اصلی، گرانی است

قاسم نوده فراهانی، از مسئولان صنفی، با اطمینان خاطر از کفایت ذخایر کالایی در سطح کشور برای تامین نیازهای شب یلدا سخن گفت و تاکید کرد که هیچ کمبودی در کالاهای اساسی و مصرفی وجود ندارد. او ریشه اصلی مشکلات بازار را نه در عدم دسترسی به کالا، بلکه در پدیده «گرانی» دانست که عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در حلقه‌های بالادستی است. به گفته فراهانی، کسبه خرد در کف بازار غالباً گران‌فروش نیستند، بلکه قیمت‌ها بر اساس فاکتورهای خرید آن‌ها شکل می‌گیرد و مسئولیت اصلی گرانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان بازمی‌گردد. این تفکیک میان "گرانی" (افزایش کلی سطح قیمت‌ها به دلیل عوامل کلان اقتصادی) و "گران‌فروشی" (فروش کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب یا متعارف) نکته‌ای کلیدی در تحلیل وضعیت کنونی بازار است.

تشدید نظارت بر بازار شب یلدا: گشت‌های تعزیراتی در میدان

با فرارسیدن ایام منتهی به طولانی‌ترین شب سال، طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا از پانزدهم آذرماه آغاز شده و تا سوم دی‌ماه ادامه خواهد یافت. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تایید این طرح، از هماهنگی گسترده با دستگاه‌های ذی‌ربط و بهره‌گیری از بازرسان افتخاری برای حضور مستمر و پررنگ‌تر در بازار خبر داد. این گشت‌های مشترک به صورت منظم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی شامل بازدیدهای نظارتی از کارخانه‌های بزرگ تولیدی نیز می‌شود. هدف اصلی این نظارت‌ها، تضمین دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت‌های منصفانه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، آمادگی خود را برای برخورد قانونی و قضایی با متخلفان اعلام کرده است.

ریشه‌های گرانی و فشار بر تولید در آستانه شب یلدا

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، مهم‌ترین عامل فشار بر چرخه تولید و عرضه کالا است. به عنوان مثال، نرخ روغن ۱۶ کیلویی برای قنادان که پیش‌تر حدود ۱.۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این امر، در کنار ناکافی بودن سهمیه‌های رسمی و نیاز مبرم تولیدکنندگان، آن‌ها را ناگزیر به تامین بخشی از نیازهای خود از بازار آزاد می‌کند که خود به پدیده چندنرخی شدن کالاها و افزایش بیشتر هزینه‌ها دامن می‌زند. این وضعیت نه تنها به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده منجر می‌شود، بلکه تولیدکنندگان را نیز در تامین مواد اولیه و حفظ ثبات تولید با چالش جدی مواجه می‌سازد و گاه به کاهش عرضه قطره‌چکانی کالا به بازار می‌انجامد. این چرخه معیوب می‌تواند به کاهش تولید و افزایش تورم در بلندمدت منجر شود.

نوسانات قیمتی در اقلام اساسی و میوه شب یلدا

در میان اقلام پرمصرف شب یلدا، آجیل و شیرینی جایگاه ویژه‌ای دارند. مسئولان تاکید کرده‌اند که هیچ‌گونه کمبودی در این بخش‌ها وجود ندارد و ضوابط مربوط به عرضه این کالاها از طریق ابلاغ لوگوی ویژه شب یلدا به اصناف، کنترل می‌شود. همچنین در خصوص میوه و مواد پروتئینی، هشدار داده شده که عده‌ای از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند. وضعیت میوه نیز با وجود چهارفصل بودن ایران، تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار دارد؛ گرچه قیمت برخی اقلام مانند گوجه‌فرنگی پس از افزایش اولیه، اکنون روند کاهشی را تجربه کرده است. اما نباید از افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های کشاورزی نظیر کود که از ۱۰ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و همچنین دستمزد کارگران غافل شد که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی اثر می‌گذارد و به گرانی میوه و تره‌بار منجر می‌شود.

راهکارهای بلندمدت برای ثبات قیمت و نقش بخش خصوصی در کنترل بازار

کارشناسان معتقدند بخشی از گرانی‌های اخیر ریشه در تصمیمات کلان اقتصادی نظیر حذف ارز ترجیحی و تلاش برای رفع انحصارهای وارداتی دارد. اگرچه این سیاست‌ها با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اتخاذ می‌شوند، اما در کوتاه‌مدت می‌توانند بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشند. در همین راستا، تاکید بر وفور کالا و نظارت بر قیمت‌ها از اولویت‌های دولت و ستاد تنظیم بازار است.

برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار و کنترل قیمت کالاها، دو راهکار کلیدی مطرح می‌شود:

ثبات نرخ ارز: پیشنهاد شده که بانک مرکزی حداقل برای شش ماه ثبات نرخ ارز را تضمین کند تا پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان افزایش یابد و آن‌ها بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری محصولات خود داشته باشند.

واگذاری به بخش خصوصی: واگذاری مسئولیت تامین و توزیع به بخش خصوصی و ایفای نقش صرفاً نظارتی توسط دولت، می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش دخالت‌های بوروکراتیک منجر شود. بخش خصوصی با اتکا به اعتبار خود، آمادگی ورود به حوزه واردات کالا را نیز دارد که می‌تواند به تعادل بازار کمک کرده و رقابت‌پذیری را افزایش دهد.

از شهروندان نیز درخواست شده است تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق شماره ۱۳۵ یا سامانه‌های پیامکی سازمان تعزیرات گزارش دهند. این مشارکت مردمی می‌تواند بازویی توانمند برای نهادهای نظارتی در جهت کنترل هرچه بهتر بازار شب یلدا و سایر ایام باشد.

مجله خبری ارتباط ما


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *