اهواز – رئیس حوزه اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در نشستی مهم، بر لزوم رعایت کامل قانون نظام صنفی و انحصار صدور تمامی پروانه‌های کسب از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» تأکید کرد. این اظهارات در پی بروز اختلافاتی بر سر صدور مجوزهای فعالیت رانندگان وانت‌بار در اهواز مطرح شده و گامی برای رفع پیچیدگی‌ها و هزینه‌های اضافی در فرآیند دریافت مجوزهای صنفی به شمار می‌رود.
تأکید بر یکپارچگی صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها
یعقوب ایزدپناه، رئیس حوزه اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، صبح امروز در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، صدور پروانه کسب را کاملاً منوط به رسته شغلی و کد آیسیک (ISIC) تعریف‌شده در درگاه ملی مجوزها دانست. او صراحتاً بیان کرد که اتحادیه‌ها وظیفه دارند این پروانه‌ها را بر اساس همین معیار صادر کنند.
این رویکرد، در راستای سیاست‌های کلان کشور برای شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند آغاز و ادامه کسب‌وکار است. درگاه ملی مجوزها با هدف ایجاد یک پنجره واحد برای صدور تمامی مجوزهای اقتصادی، نقش محوری در این اصلاحات ایفا می‌کند. هدف از این سامانه، حذف بوروکراسی‌های زائد، کاهش فساد و سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری است که در نهایت به نفع متقاضیان و رونق اقتصادی خواهد بود.
[
]
چالش دوگانگی در صدور پروانه کسب و تهدید گسترش آن برای اصناف
موضوع اصلی این نشست، بررسی اختلافات میان شهرداری اهواز و اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل‌کرایه بود که به دلیل الزام رانندگان وانت‌بار به دریافت مجوزهای جداگانه از شهرداری شکل گرفته است. ایزدپناه با اشاره به این معضل، تأکید کرد که هرگونه الزام به اخذ مجوزهای اضافی، نه تنها هزینه‌های بی‌موردی را به رانندگان تحمیل می‌کند، بلکه موجب تعارض در نظام مجوزدهی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی می‌شود.
وی هشدار داد که استمرار صدور پروانه‌های دوگانه در اهواز می‌تواند به سرعت به سایر شهرستان‌های استان مانند دزفول و شوشتر نیز سرایت کرده و سایر صنوف دارای وانت‌بار را با مشکلات مشابه مواجه سازد. این وضعیت نه تنها بار مالی بر دوش فعالان اقتصادی می‌افزاید، بلکه به سردرگمی و عدم قطعیت در محیط کسب‌وکار دامن می‌زند که با روح اصلی درگاه ملی مجوزها در تضاد است.
پیشنهادهای راهگشا برای تسهیل صدور مجوزهای صنفی از درگاه ملی
برای رفع این چالش، رئیس حوزه اصناف اداره کل صمت خوزستان بر اهمیت پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد. این پیشنهاد شامل هماهنگی همه‌جانبه میان شهرداری اهواز، اتحادیه‌های ذی‌ربط و درگاه ملی مجوزها است تا رویه یکسانی در صدور پروانه کسب اتخاذ شود. این راهکار قانونی و عملیاتی، با هدف تسهیل فعالیت‌های صنفی و کاهش فشارهای مالی بر رانندگان وانت‌بار و دیگر اصناف ارائه شده است.
استفاده از درگاه ملی مجوزها مزایای فراوانی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شفافیت: تمامی مراحل درخواست و صدور مجوز به صورت آنلاین و قابل پیگیری است که از اعمال سلیقه و فساد جلوگیری می‌کند.
کاهش زمان و هزینه: با حذف مراجعات حضوری و مدارک فیزیکی، زمان و هزینه‌های مربوط به دریافت پروانه کسب به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
این یکپارچگی و هماهنگی نه تنها به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی در استان خوزستان و در نهایت در سطح ملی فراهم می‌آورد. اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌تواند الگویی موفق برای حل اختلافات مشابه در سایر نقاط کشور باشد و اصناف را به سمت فعالیت قانونی و بهره‌وری بیشتر سوق دهد.
مطالب مرتبط
- ایران با بومی‌سازی فناوری ساخت شلنگ‌های شناور انتقال نفت به جمع پنج کشور برتر دنیا پیوست
- تحول ۲۰۰ درصدی زیرساخت‌های خدمات شهری منطقه یک تهران کیفیت زندگی پایتخت‌نشینان را ارتقا می‌دهد
- هشدار قاطع مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی فاقد مجوز: گامی بلند در مسیر شفافیت و مبارزه با پولشویی
- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بازنگری سرمایه، از وضعیت بحرانی ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شود