مرکز اطلاعات مالی ایران، با صدور هشداری صریح و قاطع، تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را مکلف کرده است تا فوراً نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این اقدام در راستای عزم جدی نهادهای نظارتی برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی کشور و مقابله با هرگونه جریان‌های مالی غیرشفاف و مجرمانه صورت می‌گیرد.
رصد دقیق؛ گستره نظارتی بر مؤسسات مالی فاقد مجوز
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرده است که مرکز اطلاعات مالی (FIU)، به عنوان بازوی اصلی در این زمینه، تمامی فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را به طور مستمر و دقیق رصد می‌کند. این نظارت شامل طیف وسیعی از فعالان حوزه مالی می‌شود که از جمله آنها می‌توان به صرافی‌های غیرمجاز، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، پلتفرم‌های نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه و حتی مؤسسات خیریه فاقد مجوز اشاره کرد. این پایش مستمر با هدف شناسایی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات احتمالی صورت می‌گیرد.
پیامدهای سخت‌گیرانه برای مؤسسات مالی متخلف و بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی هشدار داده است که ارتباط احتمالی این مؤسسات مالی فاقد مجوز با جرایم منشأ پولشویی، همچون فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداری و تبانی در معاملات، به دقت بررسی می‌شود. در صورت احراز هرگونه تخلف و ارتباط با این جرایم، پرونده قضائی برای افراد و نهادهای متخلف تشکیل و اقدامات قانونی لازم به عمل خواهد آمد. علاوه بر این، حتی مؤسسات دارای مجوز قانونی که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند نیز به عنوان اشخاص پرخطر شناسایی شده و تحت مراقبت‌های ویژه قرار خواهند گرفت. این رویکرد دوگانه، نشان‌دهنده عزم سیستماتیک برای ارتقای سطح انطباق در کل شبکه مالی کشور است.
«تعیین سطح فعالیت مشتریان»: ابزاری نوین برای شفافیت مؤسسات مالی
یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که مرکز اطلاعات مالی بر اجرای آن تأکید دارد، ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» است. این سازوکار جدید، که اخیراً دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده، امکان شناسایی مغایرت‌ها میان سطح فعالیت و درآمد اعلامی اشخاص را فراهم می‌آورد و به گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک کمک می‌کند. از طریق این سامانه، سقف فعالیت مالی مجاز سالانه برای افراد و اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین می‌شود. این اقدام مزایای متعددی دارد:
پیشگیری از مفاسد اقتصادی: با ایجاد یک پروفایل مالی شفاف برای هر مشتری، مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های مالی و تجاری غیرقانونی می‌شود.
سالم‌سازی فضای رقابتی: با جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی، به ایجاد یک بستر رقابتی عادلانه و شفاف برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کمک می‌کند.
این سیستم در واقع با ایجاد یک حد و مرز منطقی بر اساس اظهارات مالی افراد و شرکت‌ها، به ابزاری قدرتمند برای نظارت و کنترل جریان‌های پولی تبدیل خواهد شد.
اهداف بلندمدت: افزایش شفافیت و مقابله با عواید مجرمانه
به گفته هادی خانی، با اجرای این رویکرد نوین، هر فرد ایرانی بر اساس شغل، حرفه و اظهارنامه مالیاتی خود، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت. این شفافیت، نه تنها به تقویت سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک می‌کند، بلکه نقش حیاتی در جلوگیری از ورود و گردش عواید حاصل از جرایم مختلف به اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد. هدف غایی این اقدامات، سالم‌سازی فضای اقتصادی و گسترش چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار در برابر نفوذ اقتصاد پنهان و غیررسمی است تا از این طریق، امنیت مالی و اقتصادی جامعه ارتقاء یابد. این تدابیر، سنگ بنای ایجاد یک نظام مالی سالم‌تر و پاسخگوتر در ایران را تشکیل می‌دهند.
مطالب مرتبط
- رئیس جمهور در سفر به قزوین با فعالان اقتصادی دیدار کرد: بررسی مشکلات تولید و صنعت استان در نشست صمیمانه
- کریدور شهدای اقتدار در جلفا با حضور وزیر اقتصاد به بهره‌برداری رسید؛ افق‌های تازه‌ای برای توسعه ترانزیت ملی
- شهرداری منطقه ۱۱ تهران از جهش ۳۰ درصدی در عملیات آسفالت‌ریزی معابر خبر داد
- افتتاح کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی، افق جدیدی برای محیط زیست اصفهان می‌گشاید