ثبات بازار ارز منطقی‌تر از تثبیت دستوری قیمت دلار؛ اقتصاددانان بر مدیریت نوسانات تأکید دارند

ثبات بازار ارز در اقتصاد ایران منطقی‌تر از تثبیت دستوری قیمت دلار است

محمدرضا اکبری‌جور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تأکید بر تفاوت اساسی میان دو رویکرد «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» و «ثبات بازار ارز»، سیاست فعلی بانک مرکزی در جهت کاهش نوسانات شدید بازار را منطقی‌تر از تلاش برای حفظ یک نرخ دستوری ارزیابی کرد و گفت: ثابت نگه داشتن قیمت ارز برای اقتصادی با شرایط کنونی ایران هزینه بسیار بالایی دارد و با کاهش درآمدهای ارزی، دوام چندانی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از رشد صادرات نفت و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی، بار دیگر بحث مدیریت بازار ارز و آینده نرخ دلار به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان میان دو رویکرد «ثبات بازار ارز» و «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» تفاوت قائل هستند؛ دو مفهومی که اگرچه در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما آثار اقتصادی کاملاً متفاوتی دارند.

ثبات بازار ارز؛ رویکردی منطقی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران

ثبات بازار ارز در اقتصاد ایران منطقی‌تر از تثبیت دستوری قیمت دلار است
ثبات بازار ارز در اقتصاد ایران منطقی‌تر از تثبیت دستوری قیمت دلار است

اکبری‌جور با اشاره به اینکه ثابت نگه داشتن قیمت ارز برای اقتصادی با شرایط کنونی ایران هزینه بسیار بالایی دارد و اجرای آن نیز بسیار دشوار است، معتقد است: اگر بانک مرکزی بتواند به جای تعیین یک نرخ ثابت، بازار ارز را به سمت ثبات هدایت کند، تصمیم منطقی‌تری اتخاذ کرده است و سیاست فعلی نیز بر همین مبنا طراحی شده باشد. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بازار ارز تصمیم منطقی‌تری است و اگر درآمدهای ارزی کشور در آینده به شکل پایدار افزایش پیدا کند، امکان کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.

تحریم‌های آمریکا؛ مانعی پایدار بر سر راه افزایش منابع مالی ایران

این اقتصاددان با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تأکید کرد: سیاست‌های تحریمی همچنان برقرار است و نباید تسهیل نسبی فروش نفت یا کاهش برخی محدودیت‌های مبادلات مالی را به منزله تغییر بنیادین شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد. اکبری‌جور همچنین با اشاره به اهداف سیاست‌های آمریکا گفت: یکی از رویکردهای اصلی واشنگتن آن است که منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار ایران قرار نگیرد؛ حتی پیشنهادهایی که گاهی برای استفاده از منابع ایران در قالب خرید کالا از کشورهای دیگر مطرح می‌شود نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

ناکارآمدی نظارت بر بازار ارز و شکل‌گیری رانت‌های بزرگ

اکبری‌جور با اشاره به پرونده‌های مربوط به بدهکاران بزرگ و اختلافات مطرح‌شده درباره بازگشت منابع ارزی، اظهار کرد: زمانی که درباره حجم بالای ارزهای بازنگشته یا بدهکاران بزرگ صحبت می‌شود اما نتیجه مشخصی حاصل نمی‌شود، این موضوع نشان‌دهنده وجود مراکز قدرتی است که در بازار ارز اثرگذار هستند. وی افزود: تقویت نظارت بر بازار ارز ضرورتی انکارناپذیر است، اما در عمل گاهی بانک مرکزی برای ادامه مسیر با محدودیت‌های اجرایی و نظارتی روبه‌رو می‌شود. به گفته وی، وجود برخی نهادها و مجموعه‌هایی که ارز دریافت می‌کنند اما تعهدات خود را به طور کامل انجام نمی‌دهند، موجب شکل‌گیری رانت‌های بزرگی شده که خسارت‌های قابل‌توجهی به اقتصاد وارد می‌کند.

  • تفاوت کلیدی: تثبیت دستوری نرخ ارز در مقابل ثبات بازار ارز؛ رویکرد دوم به دنبال کاهش نوسانات بدون تعهد به یک عدد مشخص است.
  • چالش اصلی: محدودیت منابع ارزی، تداوم تحریم‌ها و ضعف نظارت بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات

تغییر نرخ ارز؛ نتیجه محدودیت منابع، نه ترجیح سیاست‌گذار

اکبری‌جور در پاسخ به دیدگاه‌هایی که حذف ارز ترجیحی و فاصله گرفتن از سیاست تثبیت را عامل اصلی افزایش تورم می‌دانند، اظهار کرد: این تحلیل نمی‌تواند توضیح کاملی برای شرایط موجود باشد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی تا جایی که امکان داشته برای مدیریت بازار ارز اقدام به تزریق منابع کرده است، افزود: مشکلات بازار ارز تنها به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود و عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند. وی در پایان تصریح کرد: مسئله اصلی آن است که بانک مرکزی از مقطعی به بعد دیگر توان ادامه سیاست قبلی را ندارد و به همین دلیل ناچار می‌شود نرخ‌های مبنای ارزی را تغییر دهد؛ تصمیمی که بیش از آنکه ناشی از ترجیح سیاست‌گذار باشد، نتیجه محدودیت منابع و کاهش قدرت مداخله در بازار ارز است.

مجله خبری ارتباط ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *