کاشمر – در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری متعددی دست و پنجه نرم میکند، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تحول بنیادی در رویکردهای اقتصادی کشور تاکید کرده است. علی نیکزاد، در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کاشمر، اصلاح قوانین، توسعه زیرساختها و تامین تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان را بهعنوان راهکارهایی حیاتی برای عبور از وضعیت کنونی و رونق بخشیدن به تولید ملی معرفی کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فعالان بخش تولید با موانع جدی نظیر ساختار رانتی اقتصاد و مشکلات بانکی مواجه هستند.
چالشهای ساختاری: اقتصاد رانتی و تنگناهای تولیدکنندگان
نائب رئیس مجلس با انتقاد صریح از ساختار کنونی اقتصاد کشور، آن را "تولیدی" ندانسته و متاثر از "دلالی و رانت" ارزیابی کرد. به گفته نیکزاد، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در حوزه واسطهگری و رانت انجام میشود؛ امری که نه تنها مالیات واقعی پرداخت نمیکنند، بلکه نقش موثری در تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار نیز ندارند. این مدل اقتصادی، فضایی نامساعد برای تولیدکنندگان واقعی ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش میدهد. این در حالی است که تولیدکنندگان غالباً تحت فشارهای مالیاتی و تعهدات سنگین قرار دارند.
راهکار نجات بخش تولید: از اصلاح قوانین تا جذب سرمایه
نیکزاد برای خروج از این وضعیت، راهبردهایی کلیدی را مطرح ساخت. او بر اصلاح قوانین دستوپاگیر، ایجاد زیرساختهای لازم و تخصیص تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان تاکید کرد. او همچنین جذب سرمایهگذاری را برای اقتصاد کشور فوری و ضروری دانست و سه مولفه اساسی برای سرمایهگذار را "احترام، امنیت و سود معقول بالاتر از نرخ تورم" برشمرد. عدم تامین این مولفهها باعث خروج سرمایه از کشور یا هدایت آن به سمت فعالیتهای غیرمولد میشود. بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، کشور برای رسیدن به اهداف خود در بخشهای نفت، گاز و مسکن نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری است. ناترازی شدید بانکها، توان آنها را برای تامین چنین منابع عظیمی محدود کرده و ضرورت ورود بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد.
ناترازیهای اقتصادی؛ سد راه توسعه و حمایت از تولیدکنندگان
یکی دیگر از موانع مهمی که نائب رئیس مجلس به آن اشاره کرد، ناترازی شدید انرژی و مصرف بیرویه برق و گاز است. این ناترازی، دولت را مجبور به صرف منابع کلان برای جبران آن میکند، در حالی که اصلاح الگوی مصرف یک "ضرورت فوری" و نه یک توصیه اختیاری است. علاوه بر این، نیکزاد به گلایههای گسترده اقشار مختلف جامعه از وضعیت اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که پزشکان، مهندسان، پرستاران و معلمان نیز دغدغه معیشت دارند. این وضعیت حاکی از ضعف ساختار بودجهریزی و هزینهکرد دولت است؛ جایی که ۹۰ درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود و این روند نه پایدار است و نه به توسعه کشور یاری میرساند. این ناترازیها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر محیط کسبوکار تولیدکنندگان تاثیر منفی میگذارد و هزینههای تولید را افزایش میدهد.
تعهد مجلس برای رفع موانع و حمایت عملی از تولیدکنندگان
نائب رئیس مجلس به اعتراضات فعالان اقتصادی نسبت به مشکلات بانکی و تعهدات ارزی اشاره کرد و تاکید داشت که مجلس پیگیر اصلاح قوانین و کاهش "فشارهای غیرمنطقی بر تولیدکنندگان" است. وی تصریح کرد که "نباید کارت بازرگانی افرادی که واقعاً تولید میکنند به دلیل مشکلات ساختاری مسدود شود." نیکزاد همچنین وعده داد که چند موضوع مهم شهرستان کاشمر، از جمله تکمیل جاده کاشمر-شادمهر، کمک به توسعه فیبر نوری، حمایت از ایجاد مرکز رشد و طرحهای دانشبنیان، پیگیری مشکلات مجتمع صنوف و تعیین سهم عادلانه کاشمر از تسهیلات و منابع استانی را به طور جدی پیگیری کند. او در پایان با تاکید بر لزوم خروجی عملی جلسات، خاطرنشان کرد که "انتظار مردم این است که جلسات صرفاً تشریفاتی نباشد؛ باید پس از این نشست حداقل چند مشکل مشخص حل شود" تا گامی موثر در مسیر حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی برداشته شود.
مطالب مرتبط
- بندر شهید رجایی با پیشرفت ۸۶ درصدی ترمینال مکانیزه غلات، قطب جدید لجستیک منطقه میشود
- اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای پایدار، مهار تورم در اقتصاد ایران را تسریع میبخشد
- دولت با راهاندازی ستادهای توسعه، گرهگشایی از ظرفیتهای پنهان استانها را هدف قرار داده است
- معاون استاندار سمنان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تاکید کرد
سلام، من رضا معنوی هستم؛ ۳۹ ساله و عضو تیم مجله خبری ارتباط ما. سالهاست در حوزه رسانه فعالیت میکنم و تلاش میکنم خبرها را شفاف، سریع و قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهم
