فروش نفت ایران رکورد ۷ ساله را شکست/ صادرات ۳۱ میلیارد دلاری در نیمه نخست ۱۴۰۴

فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد

جدیدترین داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که صادرات نفت و گاز کشور در نیمه نخست سال جاری به ۳۰ میلیارد و ۷۴۶ میلیون دلار رسیده که پس از سال ۱۴۰۳، بالاترین رقم صادرات از سال ۱۳۹۷ تاکنون محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ایران در ۶ ماهه نخست امسال، با وجود تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، به بالاترین سطح خود در هفت سال اخیر دست یافته است. این رقم اگرچه نسبت به صادرات ۳۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته ۹.۳ درصد کاهش داشته، اما بالاترین مقدار صادرات نفت و گاز ایران طی نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.

فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد
فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد

نگاهی به تاریخچه صادرات نفت و گاز ایران

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که صادرات نفت و گاز ایران در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به طور میانگین حول‌وحوش ۳۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در نیمه نخست سال ۱۳۹۰ حدود ۶۴ میلیارد دلار بود که پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران با افت تقریباً ۵۰ درصدی مواجه شد.

در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ارزش صادرات نفت و گاز به ترتیب ۲۰ و ۲۵ میلیارد دلار بود و این عدد در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار رسید. اوج صادرات در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ با ۳۸.۵ میلیارد دلار ثبت شد، اما این رقم در سال ۱۳۹۸ و پس از تشدید تحریم‌ها به حدود ۱۶ میلیارد دلار سقوط کرد. سال ۱۳۹۹ نیز به واسطه محدودیت‌های کرونایی، صادرات به زحمت به ۸.۵ میلیارد دلار رسید.

در نیمه نخست سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رقم صادرات نفت و گاز ایران به ترتیب ۱۸.۷، ۲۹.۳ و ۲۸ میلیارد دلار بوده و این عدد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید.

معمای افزایش صادرات نفت و جهش ارزی همزمان

با وجود ثبت بالاترین رقم صادرات نفت و گاز در هفت سال اخیر، یک تناقض در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود: هم‌زمان با افزایش درآمدهای ارزی، شاهد جهش نرخ ارز در پاییز و دی‌ماه ۱۴۰۴ بودیم. کارشناسان برای این پدیده چند دلیل عمده برشمرده‌اند:

نخست، افزایش صادرات نفت لزوماً به معنای افزایش ارز در دسترس نیست. پس از تحریم‌ها، ساختار پرداخت رسمی از بین رفت و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران از طریق شرکت‌های تراستی منتقل می‌شود. این فرایند علاوه بر افزایش کارمزد و زمان بازگشت ارز، گاهی با اختلال‌های بزرگی مواجه می‌شود که مستقیماً به کاهش دسترسی‌های ارزی دولت و کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی منجر می‌شود.

دوم، ساختار چندنرخی ارز و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، انگیزه نگه‌داشتن ارز در خارج یا فروش در بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است. تخصیص حجم بالایی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی نیز ذخایر ارزی دولت را کاهش داده است.

سوم، افزایش هزینه‌های دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و اضافه برداشت بانک‌های ناتراز، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی بی‌کیفیت شده که به سمت تقاضاهای سفته‌بازانه طلا، سکه و ارز هدایت شده است.

چهارم، انتظارات تورمی ناشی از ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک، بازار ارز ایران را به شدت خبرمحور کرده و تقاضای احتیاطی برای دلار را افزایش داده است.

چالش تراستی‌ها و ضرورت ایجاد ساختار پرداخت رسمی

یکی از دلایل اصلی اختلال در جریان انتقال منابع ارزی به کشور، تمرکز بالای تجارت و تسویه ارزی در دست تراستی‌هاست. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت چند مشکل اساسی ایجاد می‌کند:

  • کاهش شفافیت به دلیل غیرقابل رصد بودن دقیق گردش ارزی
  • کاهش قدرت سیاست‌گذاری بانک مرکزی و دشواری مداخله در بازار
  • افزایش ریسک حقوقی و امنیتی به دلیل مبتنی بودن بر اعتماد به جای قراردادهای حقوقی
  • افزایش کارمزدها و هزینه تجارت

اگرچه در هفته‌های اخیر با تغییر سیاست ارزی کشور و پیگیری قضایی موضوع عدم بازگشت ارز از سوی تراستی‌ها، بخشی از منابع ارزی به کشور بازگشته است، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که در صورت تداوم تحریم‌ها، ایران باید به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی از طریق روسیه و چین (بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران) حرکت کند و بخشی از تسویه تجاری را از طریق شبکه رسمی و همچنین تهاتر و تجارت پایاپای انجام دهد تا سهم شبکه تراستی از تسویه تجاری تعدیل شود.

جمع‌بندی

صادرات نفت و گاز ایران در نیمه نخست سال جاری با ثبت رقم ۳۰.۷ میلیارد دلار، رکوردی هفت ساله را به نام خود ثبت کرد، اما هم‌زمانی این موفقیت با جهش ارزی پاییز و دی‌ماه، نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری در نظام تأمین و توزیع ارز کشور است. اصلاح ساختار پرداخت‌های ارزی، کاهش وابستگی به تراستی‌ها و ایجاد شبکه رسمی تسویه با کشورهای خریدار نفت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از تکرار چنین تناقض‌هایی در آینده جلوگیری کند.

مجله خبری ارتباط ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *