در حالی که ساختارهای بوروکراتیک و ناهماهنگیهای اداری سالهاست سد راه توسعه پایدار در استانهای کشور بودهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرح ایده «ستادهای توسعه منطقهای»، ابزاری تازه را برای فعالسازی ظرفیتهای استانی و تسریع روند رشد اقتصادی پیشنهاد داده است. این طرح که با هدف تمرکززدایی واقعی، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تدوین شده، میتواند در صورت اجرای صحیح، به نقطه عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود و زمینه را برای سرمایهگذاری مولد و عدالت منطقهای فراهم آورد.
ستادهای توسعه؛ پاسخی به چالشهای ریشهای حکمرانی منطقهای
تجربه چندین دههای ایران نشان میدهد که بسیاری از طرحهای توسعهای در استانها، نه به دلیل کمبود منابع مالی، بلکه عمدتاً به سبب ناهماهنگی میان دستگاهها، بوروکراسی طولانی و فقدان یک مرجع واحد تصمیمگیرنده، ناکام ماندهاند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای خود بارها به این معضل اشاره کرده است که استانها با وجود ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و انسانی فراوان، به دلیل این گرههای اداری، نتوانستهاند از پتانسیلهای خود بهرهبرداری کنند. ستادهای توسعه منطقهای، در حقیقت، تلاشی برای عبور از این چالشها و ایجاد یک نهاد قدرتمند و چابک هستند که بتواند بهعنوان "مرکز ثقل تصمیمسازی استانی" عمل کرده و پاسخگویی دستگاهها را تضمین کند. این ستادها بناست با مزیتسنجی دقیق و تحلیل دادههای جامع، پروژههای کلیدی را شناسایی و به جای دهها طرح پراکنده و کماثر، بر روی چند پروژه محوری و تحولآفرین متمرکز شوند.
اختیارات اجرایی و نقش محوری ستادهای توسعه در جذب سرمایه
موفقیت ستادهای توسعه منطقهای، بیش از هر چیز، به میزان اختیارات اجرایی واقعی آنها وابسته است. یکی از انتقادات همیشگی به ساختارهای استانی در ایران این بوده که بسیاری از آنها صرفاً روی کاغذ صاحب اختیارند، اما عملاً تصمیمات اصلی در پایتخت اتخاذ میشود. این وضعیت، دست استانها را برای بهرهگیری از فرصتهای منطقهای بسته و ریسک سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی به شدت افزایش میدهد. طرح جدید وزارت اقتصاد تاکید دارد که ستادهای توسعه باید از چنان قدرتی برخوردار باشند که بتوانند:
دستگاههای استانی را ملزم به اجرای طرحهای اولویتدار کنند.
در تخصیص منابع بر اساس اهداف توسعهای استان تجدیدنظر نمایند.
مسیر اخذ مجوزها و هماهنگیهای بیندستگاهی را برای سرمایهگذاران کوتاه و پیشبینیپذیر سازند.
این تمرکززدایی واقعی، نه صوری، نه تنها به اجرای سریعتر طرحها کمک میکند، بلکه با ایجاد یک مرجع واحد و پاسخگو، اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده و ورود سرمایههای داخلی و خارجی را به پروژههای استانی تسهیل خواهد کرد.
برنامهریزی مالی یکپارچه و مبارزه با نابرابری توسط ستادهای توسعه
هیچ طرح توسعهای بدون پشتوانه مالی قوی و برنامهریزی دقیق بودجه به ثمر نمیرسد. ستادهای توسعه منطقهای قرار است به عنوان مرکز اصلی برنامهریزی مالی در استانها عمل کنند. به جای آنکه هر دستگاه بودجه خود را به صورت مجزا و بدون هماهنگی با دیگر نهادها مصرف کند، این ستادها میتوانند بودجههای استانی را در راستای اهداف توسعهای بلندمدت و با تاکید بر کاهش شکافهای منطقهای هدایت کنند. این رویکرد دو مزیت اساسی دارد: اول، از هدررفت منابع جلوگیری میکند و دوم، باعث میشود تا سیاستهای "تبعیض مثبت" به صورت رسمی در تصمیمگیریها اعمال شود. بدین ترتیب، مناطق کمبرخوردار و محروم، با تخصیص منابع ویژه، در اولویت قرار میگیرند تا بتوانند عقبماندگیهای تاریخی خود را جبران کرده و ظرفیتهای نهفتهشان را فعال سازند. این تمرکز بر عدالت مالی و تخصیص هدفمند، پویایی و همافزایی را در اقتصاد استانها افزایش خواهد داد.
شفافیت و مشارکت نخبگان؛ ارکان پایداری ستادهای توسعه
مشارکت فعالانه نخبگان، دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نهادهای اجتماعی، از اصول جداییناپذیر هر توسعه پایدار و مردممحوری است. ستادهای توسعه منطقهای میتوانند بستری برای نهادینه کردن این مشارکت باشند و اتاقهای فکر محلی را که پیش از این به دلیل عدم اتصال به ساختارهای تصمیمگیری، تأثیر محدودی داشتند، به بدنه اصلی تصمیمسازی متصل کنند. همچنین، شفافیت به عنوان یکی از مهمترین پیششرطهای جلب اعتماد عمومی و سرمایهگذاران، در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است. وزارت اقتصاد اعلام کرده که عملکرد این ستادها، شامل پیشرفت پروژهها، نحوه تخصیص بودجه و چالشها، باید به صورت مستمر و عمومی منتشر شود. این شفافیت، نه تنها نظارت عمومی را فعال میکند، بلکه اطمینان و انگیزه لازم را برای تمامی ذینفعان، از مردم محلی گرفته تا سرمایهگذاران ملی، فراهم میآورد.
دیدگاه کارشناسی درباره اثربخشی ستادهای توسعه: فرصت یا تهدید؟
پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی، در تحلیل این طرح، سالهاست بر فقدان هماهنگی، نبود مسیر مشخص و ناکارآمدی فرآیندهای توسعهای در کشور تاکید میکند. او با اشاره به اینکه بخش خصوصی بیش از هر چیز نیازمند پیشبینیپذیری است، میگوید: «اگر ستادهای توسعه منطقهای اختیارات کافی داشته باشند و بتوانند نقش "اتاق فرمان" را در استانها ایفا کنند، بخش مهمی از گرههای بوروکراتیک و تعارضهای بین دستگاهی باز خواهد شد.» وی همچنین به اهمیت تصمیمگیری دادهمحور اشاره کرده و متذکر میشود: «توسعه بدون دسترسی به دادههای دقیق، یکپارچه و قابل اتکا، محکوم به شکست است.» مولوی در عین حال هشدار میدهد که اگر این ستادها صرفاً جنبه تشریفاتی پیدا کنند و از قدرت الزامآور برخوردار نباشند، نه تنها گرهای باز نمیکنند، بلکه به یکی از حلقههای زائد ساختار اداری کشور تبدیل خواهند شد. از این رو، تعهد سیاسی، تدوین چارچوبهای قانونی محکم و توانمندسازی نیروهای انسانی متخصص، از الزامات اساسی برای تبدیل ستادهای توسعه به یک فرصت واقعی و پرهیز از تهدیدی جدید برای بوروکراسی است.
با توجه به این ظرفیتها، ستادهای توسعه منطقهای، در صورت مدیریت صحیح، تدوین سازوکارهای شفاف و مشارکت گسترده ذینفعان محلی، میتوانند تحولی عمیق در حکمرانی توسعهای ایران ایجاد کنند. این رویکرد، نه تنها شکافهای منطقهای را کاهش میدهد، بلکه مسیر توسعه را به سمت یکپارچگی، هوشمندی و عدالتمحوری هدایت کرده و میتواند به یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی دو دهه اخیر در کشور بدل شود.
مطالب مرتبط
- احداث بزرگترین واحد مرغداری گوشتی در میامی، افقهای تازه در تأمین پروتئین استان سمنان میگشاید
- معاون استاندار سمنان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تاکید کرد
- برنامه «گذر بازار» در رادیو اقتصاد، آموزش مفاهیم اقتصادی را با چاشنی طنز متحول ساخت
- معاون استاندار سمنان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تاکید کرد
سلام، من رضا معنوی هستم؛ ۳۹ ساله و عضو تیم مجله خبری ارتباط ما. سالهاست در حوزه رسانه فعالیت میکنم و تلاش میکنم خبرها را شفاف، سریع و قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهم