در حالی که کمتر از یک ماه به سالگرد دستور صریح رئیسجمهور برای تسریع در تأمین تسهیلات مسکن اجتماعی باقی مانده، بیاعتنایی نظام بانکی همچنان به عنوان سد راه اصلی تکمیل و تحویل واحدهای مسکن اجتماعی در کشور شناخته میشود. این وضعیت، آینده بیش از ۹۰۰ هزار واحد نیمهتمام مسکن اجتماعی را در سراسر کشور با چالشی جدی مواجه ساخته است و هزاران خانواده را چشمانتظار سرپناهی مناسب نگه داشته است.
<br/>
فرمان رئیسجمهور برای حمایت از مسکن اجتماعی در مواجهه با مقاومت بانکها
موضوع تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد و جامعه هدف طرح مسکن اجتماعی، همواره یکی از دغدغههای اصلی دولتها بوده است. بر اساس گزارشها، در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، تأکید ویژهای بر پیگیری قویتر تأمین تسهیلات مسکن از سوی بانکها صورت گرفت. این دستور که از سوی دکتر مسعود پزشکیان صادر و پیگیری آن به رئیس کل بانک مرکزی و وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی محول شد، با هدف تسریع در روند ساخت و ساز مسکن، به خصوص پروژههای مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی بود. اما با گذشت نزدیک به یک سال، شواهد نشان میدهد که این فرمان آنطور که باید و شاید به منصه ظهور نرسیده و بانکها همچنان رویکردی محتاطانه و بعضاً بیتفاوت در قبال این تعهد ملی در پیش گرفتهاند. همین عدم همراهی بانکها باعث شده تا بسیاری از پروژههای مسکن اجتماعی با کندی پیش رفته یا به طور کامل متوقف شوند.
چراغ قرمز بانکها به تسهیلات مسکن اجتماعی؛ از قانون تا واقعیت
قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، چارچوب قانونی روشنی برای نقش بانکها در تأمین مسکن ترسیم کرده است. ماده (۴) این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف میسازد که ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اهمیت این موضوع به حدی است که تبصره «۵» همین ماده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را از بانکهای متخلف دریافت کند تا ضمانت اجرایی برای این قانون فراهم شود.
با این وجود، آمارها واقعیت تلخی را نمایان میکنند؛ علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی اعلام کرده است که بانکها کمتر از ۲ درصد از این تعهد قانونی را عملی کردهاند. به اعتقاد کارشناسان، اصلیترین دلیل این عدم تمکین، ترجیح بانکها برای سرمایهگذاری منابع خود در فعالیتهای تجاری و سوداگرانه با بازدهی سریعتر و بالاتر است، در حالی که تسهیلات بلندمدت مسکن با سود پایینتر، جذابیت کمتری برای آنها دارد. این نگاه سودمحور، اجرای طرحهای ملی مانند مسکن اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تعهد قانونی: اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی سالیانه به بخش مسکن (ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن).
واقعیت اجرا: کمتر از ۲ درصد از این تعهد توسط بانکها عملی شده است، که نشاندهنده ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی و تنبیهی فعلی است.
سرنوشت نامعلوم ۹۰۰ هزار متقاضی مسکن اجتماعی و راهحلهای پیش رو
نیمهتمام ماندن ۹۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی نه تنها به معنای عدم تحقق یک وعده دولتی است، بلکه زندگی هزاران خانواده متقاضی را که سالهاست چشم انتظار سرپناهی مناسب هستند، تحتالشعاع قرار داده است. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن، تاکید میکند که عدم رغبت بانکها به اعطای وامهای درازمدت مسکن سابقهای طولانی دارد، اما وضعیت مسکن اجتماعی به دلیل وجود قوانین صریح و دستور مستقیم رئیسجمهور، متفاوت است و باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در کنار این چالشها، تشکیل ۵ کارگروه ذیل شورای عالی مسکن، شامل کارگروههای برنامهریزی، هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت، تأمین مسکن محرومان، نوسازی واحدهای فرسوده و رفع موانع، امیدهایی را برای ساماندهی این بخش ایجاد کرده است. با این حال، موفقیت این کارگروهها نیز به طور مستقیم به تأمین مالی پایدار و مؤثر گره خورده است و بدون حمایت جدی بانکها، پیشرفت آنها نیز با چالش مواجه خواهد بود.
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که مجلس و دولت راهکارهای جدید و کارآمدتری فراتر از وضع جریمه و مالیات برای حل مشکل مسکن اجتماعی و الزام بانکها به همکاری بیابند. این راهکارها میتواند شامل تشویقهای مالیاتی بیشتر، تعریف مدلهای جدید مشارکت دولتی-خصوصی، یا حتی بازنگری در ساختار تسهیلات دهی برای مسکن حمایتی باشد تا بحران مسکن اجتماعی به نقطه بیبازگشت نرسد و متقاضیان این طرح به حق طبیعی خود دست یابند.
تبعات اجتماعی: بلاتکلیفی ۹۰۰ هزار خانواده متقاضی مسکن اجتماعی، تشدید بحران سرپناه و افزایش نابرابریهای اجتماعی.
اثر اقتصادی: توقف پروژههای مسکن، کاهش اشتغال در صنعت ساختمان و کند شدن چرخ رشد اقتصادی کشور.
مطالب مرتبط
- کوبا توقیف نفتکش حامل نفت ونزوئلا توسط آمریکا را «دزدی دریایی» خواند و محکوم کرد
- مدیریت بازار شب یلدا: کالا به وفور یافت میشود اما تمرکز بر کنترل قیمتها است
- رشد ۴۸ درصدی صادرات چای ایران، افقهای تازه و روشنی برای صنعت چای کشور ترسیم میکند
- کوبا توقیف نفتکش حامل نفت ونزوئلا توسط آمریکا را «دزدی دریایی» خواند و محکوم کرد
سلام، من رضا معنوی هستم؛ ۳۹ ساله و عضو تیم مجله خبری ارتباط ما. سالهاست در حوزه رسانه فعالیت میکنم و تلاش میکنم خبرها را شفاف، سریع و قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهم
