کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تقویت منابع مالیاتی پایدار، به عنوان یک راهبرد کلیدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی حیاتی در مهار تورم فزاینده اقتصاد ایران ایفا میکند. این رویکرد تحلیلی، مسیر مطمئنی را برای خروج از چرخه کسری بودجه و خلق پول پرشتاب ترسیم کرده است.
<br>
کاهش اتکا به نفت؛ سنگ بنای اصلاح ساختار بودجه و مهار تورم
اقتصاد ایران سالهاست که با چالش دیرینه وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم میکند. این وابستگی مزمن، هرگونه نوسان در قیمت یا میزان صادرات نفت را مستقیماً به کسری بودجه تبدیل میکند. دولتها برای جبران این کسری، اغلب به استقراض از بانک مرکزی یا تنخواه متوسل شدهاند که نتیجه آن، تزریق نقدینگی و افزایش بیرویه پایه پولی و در نهایت تورم لجامگسیخته بوده است. وزارت اقتصاد با درک این معضل، «کاهش وابستگی بودجه به نفت» را در کنار «افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی» در دستور کار قرار داده تا ریشه اصلی تورم، یعنی کسری ساختاری بودجه، هدف قرار گیرد. این تغییر راهبرد، نه تنها به پایداری مالی دولت کمک میکند، بلکه با حذف یکی از عوامل اصلی خلق پول تورمزا، راه را برای مهار تورم هموار میسازد.
<br>
شفافیت و توسعه پایههای مالیاتی؛ محرک مهار تورم
در راستای تقویت اصلاح ساختار بودجه، وزارت اقتصاد طی دو سال اخیر برنامههای جامعی را برای ارتقای شفافیت مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی به اجرا گذاشته است. اقداماتی نظیر الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی، شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی پنهان و تسهیل فرآیندهای وصول مالیات، به شکل چشمگیری در افزایش درآمدهای پایدار دولتی مؤثر بوده است. این دستاورد مهم بدون تحمیل فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، محقق شده است.
علیرضا پورزمانی، پژوهشگر حوزه مالیه عمومی، بر این باور است که کنترل مؤثر تورم تنها از مسیر سیاست پولی امکانپذیر نیست و نقطه آغازین هر اصلاح، ساماندهی بودجه است. وی تأکید میکند: "تا زمانی که ساختار مالی دولت به درآمدهای غیرقابل پیشبینی متکی باشد، بانک مرکزی ناگزیر به ایفای نقش تأمینکننده کسری خواهد بود." اقدامات وزارت اقتصاد در جهت تقویت پایههای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت، اصلاحاتی بنیادین به شمار میروند که در صورت استمرار، میتوانند ناترازی بودجه را بهطور معناداری کاهش دهند. از دیدگاه این پژوهشگر، این اصلاحات دو مزیت عمده به همراه دارند:
کاهش فشار بر بانک مرکزی برای تأمین کسری و در نتیجه کنترلپذیرتر شدن تورم.
افزایش عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از طریق گسترش و کارآمدسازی پایههای مالیاتی.
<br>
انضباط مالی و بازار سرمایه؛ راهکارهای مکمل در اصلاح ساختار بودجه
علاوه بر تغییر در ماهیت درآمدها، رویکرد جدید وزارت اقتصاد به مدیریت هزینهها و ایجاد انضباط بودجهای نیز معطوف شده است. سیاستهایی مانند محدودسازی تعهدات خارج از شمول بودجه، ممنوعیت ایجاد هزینههای جدید بدون تأمین منابع مشخص و اولویتبندی دقیق پروژههای عمرانی، به کاهش قابل توجه کسری عملیاتی کمک کرده است. این تدابیر، همزمان با کاهش فشار تورمی، امکان هدایت منابع محدود به سمت پروژههای مولد و سرمایهگذاریهای زیرساختی را برای دولت فراهم آورده است.
یکی دیگر از محورهای راهبردی در اصلاح ساختار بودجه، بهرهگیری بیشتر از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت است. جایگزینی بخشی از نیازهای مالی با انتشار اوراق بدهی به جای برداشت از منابع بانکی، گامی مهم در جلوگیری از خلق پول تورمزا محسوب میشود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق بدهی، علاوه بر نداشتن بار تورمی، انگیزه پسانداز بلندمدت در اقتصاد را نیز تقویت میکند.
پورزمانی میافزاید: "بازار سرمایه در ایران هنوز ظرفیتهای بسیاری برای استفاده دارد. وقتی دولت از این ابزارها برای تأمین مالی خود بهره میبرد، به اقتصاد این پیام را میدهد که به سمت انضباط مالی جدی گام برداشته است." این رویکرد، اعتماد بازارها را تقویت کرده و پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش میدهد که خود عاملی مهم در کاهش تورم انتظاری به شمار میرود.
<br>
دورنمای آتی و استمرار اصلاح ساختار بودجه برای مهار تورم پایدار
تحلیلگران اقتصادی بر این عقیدهاند که استمرار این روند اصلاحی، بهویژه در افق سهساله آتی، میتواند تحولی اساسی در ساختار درآمدی دولت ایجاد کند. مجموعهای از اقدامات مکمل شامل ایجاد پایههای مالیاتی نوین (بهویژه مالیات بر مجموع درآمد)، تشدید مبارزه با فرار مالیاتی، هوشمندسازی شبکههای نظارتی و کاهش هزینههای غیرضروری، در صورت پیگیری منسجم، قادر است اقتصاد ایران را از تکرار چرخه معیوب کسری و تورم رها سازد.
در نهایت، میتوان اذعان داشت که وزارت اقتصاد در دوره اخیر، با تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار، مسیر اصلاح ساختار بودجه را در پیش گرفته است. اگرچه این اصلاحات ذاتاً زمانبر بوده و نیازمند مقاومت در برابر فشار ذینفعان و چالشهای سیاسی هستند، اما نتایج اولیه حاکی از آن است که این سیاستها میتواند پایههای بودجه را مستحکمتر، کسری را قابل کنترلتر و در نهایت تورم را مهارپذیرتر کند. ادامه این برنامهها، همراه با تقویت شفافیت و قانونگرایی مالی، بدون شک مسیر تثبیت اقتصادی کشور را هموارتر خواهد ساخت.
مطالب مرتبط
- دولت با راهاندازی ستادهای توسعه، گرهگشایی از ظرفیتهای پنهان استانها را هدف قرار داده است
- احداث بزرگترین واحد مرغداری گوشتی در میامی، افقهای تازه در تأمین پروتئین استان سمنان میگشاید
- معاون استاندار سمنان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تاکید کرد
- کاهش نرخ اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله؛ ثبات نسبی در بازار ارز رقم خورد
سلام، من رضا معنوی هستم؛ ۳۹ ساله و عضو تیم مجله خبری ارتباط ما. سالهاست در حوزه رسانه فعالیت میکنم و تلاش میکنم خبرها را شفاف، سریع و قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهم
